[استطلاع خاص بمناسبة الذكرى السنوية للتأسيس] الفجوة الرقمية المقلقة في الأرياف… و«قابلية التقبّل الميداني» هي الحل

تسرّع الحكومة وتيرة نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الزراعي والزراعة الذكية لحل مشكلة نقص اليد العاملة في المناطق الريفية. لكن في الميدان، تتعالى أصوات القلق من ما يُسمى «الفجوة الرقمية الريفية» بين كبار المزارعين الذين يملكون القدرة الرأسمالية وصغار المزارعين الذين يفتقرون إليها.

ويُشار إلى أن هناك حاجة إلى تحول كبير في السياسات يتمحور حول «قابلية التقبّل الميداني» التي يمكن للمزارعين أن يلمسوها بسهولة، حتى لا يُستبعد صغار المزارعين الذين يفتقرون إلى رأس المال والقدرات اللازمة لتبني التكنولوجيا من منظومة التكنولوجيا الزراعية. كما عكست استبانة الخبراء التي أجرتها صحيفتنا هذه الهواجس الميدانية بوضوح.

«بدلاً من شراء معدات باهظة، لنتشارك استخدامها»… تحويل النموذج إلى «منفعة عامة تشاركية»
أكد الخبراء أن أكثر السبل واقعية لاحتواء صغار المزارعين هو الخروج من أسلوب التوزيع المباشر القائم على كل مزرعة على حدة، وبناء منظومة استخدام مشترك على مستوى المناطق. ذلك أن هيكل امتلاك كل مزرعة على حدة لمعدات متقدمة باهظة الثمن تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الوون لا يمكنه استيعاب المزارعين المتوسطين والصغار محدودي رأس المال.

فعلياً، وعند سؤال المشاركين عن النمط الأنسب للزراعة الكورية بين أسلوب التوزيع الفردي لمعدات التكنولوجيا الزراعية على كل مزرعة، وأسلوب التوزيع التشاركي عبر مراكز تأجير الآلات الزراعية وغيرها، اختار 55.6% (20 شخصاً) من المستجيبين (36 شخصاً) أسلوب التوزيع التشاركي. أما أسلوب التوزيع الفردي فبلغ 19.4% (7 أشخاص)، كما سُجلت نسبة 19.4% (7 أشخاص) أيضاً لآراء تدعو إلى الجمع بين الأسلوبين الفردي والتشاركي بحسب البيئة مثل حجم المزرعة.

وشدد الخبراء على أنه «يجب تحويل الذكاء الاصطناعي من شيء تشتريه كل مزرعة على حدة إلى خدمة استخدام مشترك بصيغة منفعة عامة»، مضيفين أنه «ينبغي إنشاء مراكز دعم زراعي بالذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، وتوجيه دفة السياسة من مشاركة المعدات إلى مشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها». وشرحوا أن المطلوب هو منظومة مفتوحة وتشاركية توفر تأجير الأجهزة وخدمات ذكاء اصطناعي موحدة عبر بنية تحتية عامة تتمحور حول الحكومات المحلية أو الوحدات الإقليمية.

ومن بين سبل الاستفادة الملموسة من البنية التحتية العامة، طُرح توسيع منظومة الاستخدام المشترك للمعدات والخدمات بالاستناد إلى مراكز تأجير الآلات الزراعية، والشركات التعاونية الزراعية، والتعاونيات الزراعية المحلية. ويشمل ذلك توسيع نطاق مراكز تأجير الآلات الزراعية لاستقطاب مشاركة صغار المزارعين، إلى جانب تطوير وتوزيع آلات زراعية عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومناسبة للأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة مثل عربات النقل، وكذلك ربط عدة مزارعين صغار معاً ليتشاركوا استخدام الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات. كما تزداد قوة النصائح الداعية إلى تنويع نظام الدعم الذي يتركز على شراء المعدات، بحيث يشمل أيضاً رسوم خدمات الاشتراك، وتكاليف التدريب، ونفقات الصيانة، بما يضمن لصغار المزارعين «فرصة فعلية لاستخدام التكنولوجيا».
 

«التكنولوجيا التي تحتاج إلى دراسة لاستخدامها مصيرها الفشل»… يجب التركيز على «ذكاء اصطناعي بسيط ومنخفض التكلفة» قائم على الهاتف الذكي
كما تتابعت الدعوات إلى توفير خدمات مبسطة يمكنها سد فجوة الوصول إلى التكنولوجيا، في ضوء واقع الشيخوخة المفرطة في الأرياف. وقال أحد الخبراء: «إن جوهر منع الفجوة الرقمية لا يكمن في بهرجة التكنولوجيا، بل في قابلية التقبّل الميداني»، مضيفاً: «بالنسبة إلى صغار المزارعين، يجب ألا يكون الذكاء الاصطناعي تقنية صعبة تحتاج إلى دراسة لاستخدامها، بل خدمة مريحة ينالون فوائدها بمجرد مكالمة هاتفية أو رسالة عبر تطبيق مراسلة».

وأوصى معظم الخبراء بتطبيق التقنيات الأساسية المناسبة (Low-cost AI) الملائمة أولاً لظروف الأراضي الزراعية الصغيرة، بدلاً من فرض أنظمة بيانات ضخمة واسعة النطاق تتمحور حول كبار المزارعين بشكل متعسف. والمقصود أن النماذج البسيطة ومنخفضة التكلفة التي تقدم فقط المعلومات الجوهرية التي يحتاجها المزارع بشكل بديهي، مثل إنذارات الاكتشاف المبكر للآفات والأمراض أو حالة نمو المحاصيل، هي الأكثر كفاءة.

وبما أن المزارعين كبار السن يستخدمون كاكاوتوك أو يوتيوب بشكل يومي، فإن تهيئة بيئة منصات مألوفة للتواصل بالكلام، مثل منصة «إيساكي» الحوارية التابعة لإدارة التنمية الريفية، تُعد بديلاً مطروحاً. كما يبدو جذاباً نظام يعرض ملخصاً فقط لمعلومات اتخاذ القرار الضرورية عبر منصة يمكن تشغيلها بسهولة مثل تطبيقات الطقس.

كما طُرحت نماذج محددة لمشروعات تجريبية على مستوى الحكومة كبدائل ممكنة. ومن أبرزها مشروع «النموذج التمثيلي للمزرعة الذكية لصغار ومتوسطي المزارعين» الجاري تنفيذه تجريبياً هذا العام، ومشروع «إثبات النموذج المعياري للمزرعة الذكية لصغار ومتوسطي المزارعين على المستوى الوطني» المزمع دفعه العام المقبل. وقد صُمم هذا النموذج حول «آرا أونشيل»، وهي منصة متكاملة مفتوحة لإدارة البيوت المحمية قائمة على المعايير. ويُنتظر أن يشكل ذلك منفذاً واعداً لخفض تكاليف الاستثمار الأولية والصيانة، إذ يتيح توافق القطع بسعر منخفض، وإمكانية تنزيل خدمات الذكاء الاصطناعي المطلوبة واستخدامها من «متجر تطبيقات زراعي».

«رقمنة جميع المزارع وهم»… وطرح «واقعي» يدعو أيضاً إلى تنشيط خدمات الإنابة
كما طُرح رأي واقعي صارم مفاده أن جرّ جميع صغار المزارعين إلى المجال الرقمي يفتقر إلى الجدوى الفعلية مقارنة بالتكلفة الهائلة.

وقال أحد الخبراء الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «ليس من الضروري أن تتحول جميع المزارع إلى الرقمية، ومن المشكوك فيه ما إذا كان على صغار المزارعين شديدي الهشاشة أن يعتمدوا ذكاءً اصطناعياً باهظ الثمن»، معتبراً أن الدعم ينبغي أن يقتصر، في حدود المراعاة السياسية، على خدمات الاشتراك أو دعم المعدات المؤجرة. وأضاف أيضاً: «إذا أردنا تأمين القدرة التنافسية الدولية لزراعتنا، فإن الاتجاه على المدى الطويل نحو المزارع الكبيرة والتوسع الحجمي أمر حتمي، وإذا حاولنا احتواء جميع صغار المزارعين فقد نهلك جميعاً بسبب فرط التكاليف».

إن استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل غريزي يختلف تماماً عن تحكم المزارعين بالمعدات في الميدان. ومن الناحية الواقعية، إذا أُريد احتواء صغار المزارعين، فإن أكثر البدائل قابلية للتنفيذ هو توجيههم إلى الاستفادة من مزايا الزراعة بالذكاء الاصطناعي بتكلفة منخفضة عبر «خدمات الإنابة في الأعمال الزراعية حسب المناطق» أو «النموذج التشاركي»، حتى إن لم يتمكنوا من التعامل مباشرة مع معدات الذكاء الاصطناعي.

وفي النهاية، يبدو أنه من أجل دعم هذه التغييرات المصممة وفق احتياجات الميدان، لا بد أولاً من إعادة تنظيم الحوكمة عبر إعداد منظومة دعم على شكل حزم مرحلية وبحسب الخيارات، إلى جانب ابتكار منظومة القوى العاملة والميزانيات وتخطيط الأعمال في الهيئات الحكومية مثل مراكز التكنولوجيا الزراعية، بما يتلاءم مع البيئة المتغيرة للمزارع.