[مقال خاص] في عصر اندثار الريف، فلنعد تصميم مستقبل الزراعة

[مقال خاص] دبلوماسي سابق متخصص في أمريكا الوسطى والجنوبية، أستاذ فخري في جامعة تروخيو الوطنية في بيرو / الدكتور بارك سون-تيه

“الريف يواجه خطر الاندثار.” إنه تحذير تكرر لعقود عديدة. يتواصل انخفاض عدد سكان الأسر الزراعية، وقد بلغت الشيخوخة بالفعل مستوى خطيرا. وبحسب مسح الزراعة والغابات ومصايد الأسماك لعام 2024، تبلغ نسبة أرباب المزارع الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 69.7%، بينما لا تتجاوز نسبة من هم دون 40 عاما 0.5%. وخلال ذلك، عملت الحكومة على رعاية المزارعين الشباب وتشجيع العودة إلى الزراعة والانتقال إلى الريف. كما خُصصت ميزانيات كبيرة لدعم الأسر الزراعية، ونشر التقنيات الزراعية، وتحسين البنية التحتية الزراعية وظروف الاستقرار. ليس الأمر أن السياسات لم تُنفذ. ومع ذلك، يستمر انخفاض السكان والشيخوخة في المناطق الريفية. وبالنظر إلى الواقع الذي تتغير فيه البنية السكانية للبلاد بأكملها بسرعة، فقد حان الوقت للتفكير فيما إذا كان من الكافي الاستمرار في النظر إلى اندثار الريف فقط بمعيار ‘انخفاض عدد السكان المقيمين.’
 

هل سكان الريف والقدرة الإنتاجية الزراعية شيء واحد؟

عند زيارة المناطق الريفية في أوروبا، كثيرا ما نرى مناظر لمزارع متناثرة بين حقول واسعة. ليست هناك أعداد كبيرة من الناس، لكن الأراضي الزراعية مزروعة جيدا والبيئة المحيطة مريحة. وقليلون هم من سينظرون إلى مثل هذا المشهد ويظنون أن الريف قد اندثر. وهذا هو سبب صعوبة الحكم على استدامة الريف والقدرة الإنتاجية الزراعية بمجرد كثرة السكان أو قلتهم. فإذا جرى تجميع الأراضي الزراعية وتوسيع نطاقها مع توسيع الميكنة والأتمتة والزراعة الذكية، يمكن زراعة مساحات أوسع وزيادة الإنتاجية بعدد أقل من العمال. كما تتطور بسرعة الآلات الزراعية ذاتية القيادة وتقنيات الزراعة الذكية القائمة على البيانات. وفي عصر انخفاض السكان، يجب أن ننظر، إلى جانب عدد من يعيشون في الريف، إلى من سيتولى الزراعة وأي مستوى من القدرة الإنتاجية سيُحافظ عليه.

في ظل تسارع تقاعد المزارعين المسنين، فإن مسألة من سيواصل الزراعة مسألة واقعية للغاية. وبينما ندعم الشباب المحليين كي يجدوا إمكانات جديدة في الزراعة الذكية وزراعة البيوت المحمية، والزراعة ذات القيمة المضافة العالية، يجدر أيضا فتح مسارات تتيح للأجانب الشباب الذين يمتلكون مهارات زراعية الاستقرار طويل الأمد مع أسرهم ومواصلة الزراعة في المناطق والقطاعات التي يصعب فيها تأمين العمالة المحلية. علينا أن نتجاوز خطوة سد نقص اليد العاملة الموسمي، وأن نوسع منظورنا ليشمل كيفية تأمين كوادر زراعية تستطيع إدارة الزراعة باستمرار والتجذر في المجتمع المحلي.
 

من مساحة الأراضي الزراعية إلى القدرة على إنتاج الغذاء

ينبغي لسياسة الأراضي الزراعية أيضا أن تولي أهمية أكبر لـ‘تأمين القدرة الإنتاجية الفعلية’ إلى جانب ‘الحفاظ على المساحة المادية.’ فمهما بقيت الأراضي الزراعية واسعة، إذا لم يكن هناك من يزرعها أو لم تُنتج المحاصيل التي تحتاجها الدولة، فإن مساهمتها في الأمن الغذائي ستكون محدودة. ومن وجهة نظر المزارعين أيضا، من الطبيعي اختيار المحاصيل الأعلى ربحية إذا كانت الأرض الزراعية نفسها. وللحفاظ على إنتاج المحاصيل الرئيسية التي تحتاجها الدولة عند مستوى معين، يجب أن يقترن الحفاظ على الأراضي الزراعية بظروف اقتصادية تتيح للمزارعين مواصلة الإنتاج.

هناك حاجة أيضا إلى تغيير ترتيب النظر إلى الأمن الغذائي قليلا. ينبغي أولا بحث مدى إمكانية تأمين الأغذية الرئيسية التي يحتاجها المواطنون بصورة مستقرة حسب كل صنف، ثم تحديد القدرة الإنتاجية التي يجب الحفاظ عليها محليا، وبعد ذلك تصميم الأراضي الزراعية والعمالة، والتقنية والدعم السياسي بما يتوافق مع ذلك. وبهذا النهج يمكن تحديد الأراضي الزراعية الممتازة ومناطق الإنتاج الرئيسية اللازمة للأمن الغذائي بصورة أكثر تحديدا، كما يمكن تركيز أدوات السياسة مثل المياه والبنية التحتية، والميكنة الذكية، والمدفوعات المباشرة للمصلحة العامة والزراعة التعاقدية بصورة أكثر فعالية.

ونأمل أن يُستخدم المسح الشامل للأراضي الزراعية الجاري حاليا كأساس لرسم خريطة الزراعة المستقبلية هذه. فينبغي ألا يقتصر على كشف أوضاع الملكية والاستخدام، والمخالفات القانونية، بل يجب أن يحدد أيضا أي المناطق ستُحافظ عليها كأسس إنتاج رئيسية طويلة الأمد، وأين يمكن تجميع الأراضي الزراعية وتوسيع نطاقها. وعلى وجه الخصوص، مع اعتبار منع المضاربة في الأراضي الزراعية والحفاظ الصارم على الأراضي الممتازة أساسا، فإن المناطق التي ضعفت فيها الوظيفة الزراعية بشدة بسبب التحضر والتجزؤ تحتاج إلى نهج متوازن يفحص بموضوعية القيمة الزراعية وإمكانات الإنتاج المستقبلية، ويسعى في الوقت نفسه إلى حلول واقعية لتنظيم المجال واستخدامه.

يجب أيضا أن نرى واقع صعوبة تأمين كل الغذاء من خلال الإنتاج المحلي وحده. فبينما نُحكم تجهيز قاعدة الإنتاج المحلية التي يجب حمايتها، ينبغي استكمال الأجزاء الناقصة هيكليا بسلاسل إمداد خارجية مستقرة. ويمكن توسيع المفهوم إلى ما يتجاوز الزراعة الخارجية البسيطة في الماضي، ليصبح ‘منصة غذاء خارجية’ تربط عقود الشراء طويلة الأجل، والصوامع، والموانئ وشبكات النقل، وشبكات التوزيع المحلية. وفضلا عن ذلك، ينبغي النظر بصورة شاملة إلى سلسلة الإمداد الغذائي الوطنية التي تشمل الحبوب والأعلاف، والثروة الحيوانية والسمكية، وربطها بالتجارة والاستثمار والدبلوماسية والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، كما يجب تنمية الكوادر المتخصصة في سلاسل الإمداد والقادرة على تشغيلها بصورة منهجية.

في عصر اندثار الريف، قد لا يكون ما يجب أن نحميه مجرد أرقام السكان ومساحة الأراضي الزراعية. قد تكون المهمة الجوهرية هي بناء ريف مريح يرغب الناس في العيش فيه، وفي الوقت نفسه امتلاك قدرة وطنية على إنتاج وتأمين الغذاء الذي يحتاجه المواطنون بصورة مستقرة. آمل أن يتجاوز مسح الأراضي الزراعية هذا مجرد فهم الواقع، وأن يصبح نقطة انطلاق لإعادة رسم خريطة الزراعة المستقبلية: في أي المناطق وأي نوع من الزراعة ستحافظ جمهورية كوريا عليه خلال السنوات 20 إلى 30 المقبلة، وكيف ستنتج وتؤمن الغذاء اللازم.