تم إرساء الأساس القانوني لتنمية ودعم الصناعة الزراعية

[صحيفة التكنولوجيا الزراعية الكورية = المراسل لي هيون وو] سيتوسع نموذج السياسات في وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بشكل كبير، متجاوزًا الإطار القائم للزراعة والمناطق الريفية وصناعة الأغذية، إلى «الصناعة الزراعية» الأشمل التي تضم الصناعات الأمامية والخلفية. وأوضحت الوزارة أنه بموجب التعديل على اللائحة التنفيذية لـ«القانون الأساسي للزراعة والمجتمعات الريفية وصناعة الأغذية» (ويشار إليه فيما يلي بـ«القانون الأساسي للزراعة والأغذية») الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو، فقد استكملت منظومة قانونية متكاملة لتنمية الزراعة الذكية، وصناعة الحيوانات الأليفة، وصناعات المدخلات مثل الآلات الزراعية والأسمدة والمبيدات.

وبحسب تقديرات الجمعية الكورية للاقتصاد الزراعي، بلغ حجم القيمة المضافة للصناعة الزراعية المحلية حتى عام 2023 ما مجموعه 211 تريليون وون، بما يمثل 8.9% من إجمالي الصناعات. وقد أظهرت هذه الصناعة نموًا حادًا بعد أن سجلت 70 تريليون وون في 2003 و130 تريليون وون في 2014. ومع ذلك، استمرت الانتقادات بأن أنظمة الدعم كانت تُدار بصورة مجزأة وفقًا لقوانين منفصلة، ما جعل الأطر المؤسسية غير قادرة على مواكبة سرعة الابتكار في الميدان. ومع هذا التعديل، تعتزم الحكومة إدراج سياسات تنمية الصناعة الزراعية إلزاميًا في «خطة تنمية الزراعة والمناطق الريفية وصناعة الأغذية» التي تُعد كل خمس سنوات، مع تقديم دعم منهجي لتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي وتعزيز الصادرات.

وشرحت سونغ مي ريونغ، وزيرة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، مغزى السياسة بقولها: «من خلال إرساء أساس لدعم الصناعة الزراعية في القانون الأساسي الذي يشكل ركيزة السياسة الزراعية، أصبح لدينا أساس يمكننا من تنمية سلسلة القيمة بأكملها بصورة منهجية، من صناعات المدخلات إلى التصنيع والتوزيع والخدمات»، مضيفة: «سنمضي قدمًا في تعظيم القيمة المضافة عبر دمج وتكامل التقنيات المتقدمة».