[ندوة سياسات الجمعية الوطنية] صناعة لحم الخنزير الكورية في أزمة... البحث عن تحول جذري في نموذج الوقاية من «اللوائح الإدارية» إلى «العلم والميدان»

[صحيفة التكنولوجيا الزراعية الكورية=المراسل بايك تشول-هيون] منذ مطلع هذا العام، شهدت مزارع تربية الخنازير وحدها 24 حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية (ASF) خلال 60 يومًا، مع انتشارها إلى 7 مدن ومحافظات على مستوى البلاد، في نمط تفشٍّ مختلف عن السابق، ما وضع صناعة لحم الخنزير الكورية أمام أزمة غير مسبوقة. غير أن الأصوات المطالبة بالتفكير في سبل تحسين واقعية آخذة في الارتفاع، إذ إن إجراءات الوقاية التنظيمية المفرطة التي تنشغل فقط بقطع سبل المرض تهدد حق المزارعين في البقاء.

وفي هذا السياق، عقدت الجمعية الكورية لمربي الخنازير، بالتعاون مع النائبين مون غوم-جو وإيم مي-آيه من الحزب الديمقراطي، والنائب جونغ هي-يونغ من حزب قوة الشعب، ندوة سياسات في الجمعية الوطنية يوم 11 يونيو الماضي، بهدف تجاوز حدود نظام الوقاية الحالي القائم على اللوائح الإدارية والبحث عن تدابير مفصلة تتلاءم مع واقع الميدان.

الجمعية الكورية لمربي الخنازير: “يجب تخفيف اللوائح البعيدة عن الواقع ووضع تدابير تعويضية تحقق التعايش مع المزارعين”
أشار مدير القسم جونغ بيونغ-إيل من الجمعية الكورية لمربي الخنازير، ورئيس القسم تشوي جاي-هيوك الذي شارك في النقاش، إلى أنهما يتفقان مع توجه الحكومة نحو تطوير الوقاية، لكنهما شددا على أن اللوائح الحالية ذات الطابع الإداري المريح للسلطات، والتي وُضعت سابقًا على أساس معايير الحمى القلاعية (FMD) القابلة للانتقال عبر الهواء، تهدد بشكل خطير حق المزارعين في البقاء. وطرحا ضرورة إعداد بدائل تحسين واقعية يمكن للميدان تقبلها، مع الأخذ في الاعتبار السمة العلمية لفيروس ASF الذي ينتقل فقط عبر “الاتصال المباشر”.

وأكد المدير جونغ بيونغ-إيل: “إن إجراءات الحظر العشوائية التي تفرضها الحكومات المحلية على نقل المواشي الحية والسماد بين المدن والمحافظات تتسبب في أضرار اقتصادية هائلة للمزارعين”، مضيفًا: “يجب تعديل بند دعم تكاليف استقرار الدخل في قانون الوقاية من الأمراض المعدية الحيوانية من ‘نص جوازي’ إلى ‘نص إلزامي’، لوضع معايير تعويض فعالة للمزارع المتضررة بشكل استباقي”.

كما اقترحت الجمعية، في حال عدم وجود حالات انتقال عدوى مثبتة، استبعاد “الارتباط الوبائي بالمسالخ” فورًا من بين الجهات الخاضعة لقيود الحركة، ورفع قيود الحركة عن المزرعة المعنية فور صدور نتيجة سلبية بعد تعقيم المركبات الوبائية، بل واقترحت أيضًا تقليص نطاق منطقة الوقاية حول المزرعة المصابة بشكل كبير من نصف القطر الحالي البالغ 10 كيلومترات إلى 300 متر أو أقل، وإلغاء تحديد مناطق وقاية للخنازير البرية لا تتقاطع مع مسارات حركة المزارع.

وفي الندوة، قالت لي أون-غيونغ، رئيسة قسم الوقاية الصحية الحيوانية في حكومة مقاطعة غيونغي: “ينبغي تعديل مناطق الوقاية لكل من الخنازير المنزلية والخنازير البرية إلى 3 كيلومترات، وتقديم خدمة تنبيه تلقائي لنقاط اكتشاف الخنازير البرية للمزارع الواقعة ضمن 3 كيلومترات لتحفيز الوقاية الذاتية”، مبدية موافقتها على تخفيف القيود المرتبطة بالمسافة، لكنها أظهرت بعض الاختلاف في المعايير التفصيلية.

كما طالبت الجمعية بالسماح لمزارع تقييد الحركة بتشغيل مركباتها أكثر من مرة يوميًا عند زيارة مرافق التعقيم المركزية بدلًا من القيد الحالي “مركبة واحدة يوميًا”، والسماح باستثناء مركبات جمع روث الماشية التي تجمع السماد عبر خرطوم من خارج المزرعة من شرط زيارة مرافق التعقيم المركزية. وعلى وجه الخصوص، وفيما يتعلق بـ“قيود مرافق الوقاية الثمانية” المثيرة للجدل في الميدان، طلبت الجمعية مواءمة القيد الموحد الخاص بغرف العزل المغلقة بالكامل مع بيئة كل مزرعة، والسماح المشروط بتركيب “باب جانبي صغير” (مع قفل في الأوقات العادية) حتى يتمكن المزارعون كبار السن من التعامل بمرونة في حالات الطوارئ مثل تحرك المعدات الثقيلة أو الحرائق أو إخلاء الأشخاص. 

وشدد رئيس القسم تشوي جاي-هيوك على أن “هذه الزيادة الحادة في ASF تُعد كارثة قهرية دخلت عبر الأعلاف وغيرها، وبالتالي فإن المزارعين ليسوا جناة بل ضحايا”، مضيفًا أنه “يجب دفع 100% من تعويضات الإعدام الوقائي، فضلًا عن استحداث بند ‘تعويض إضافي عن خسائر الإدارة’ لأن استعادة الوضع الطبيعي حتى إعادة الإدخال بعد الإعدام الوقائي تستغرق ما لا يقل عن عامين”.
كما اقترح تشوي، فيما يتعلق بمعايير خفض التعويضات، أنه “رغم وجود معايير قائمة أصلًا لفرض الغرامات الإدارية على أوجه القصور في مرافق الوقاية أو استخدام مطهرات منتهية الصلاحية، فإن اقتطاع مبالغ مرة أخرى من تعويضات الإعدام الوقائي يمثل عقوبة مزدوجة مفرطة، لذا يجب الابتعاد عن التحقيقات الوبائية ذات الطابع الضبطي القائم على الخفض، وإجراء تحقيقات تهدف فقط إلى تحديد أسباب التفشي”.

وقالت لي أون-غيونغ: “إن خفض 20% بشكل موحد عند عدم تركيب غرفة العزل أمر قاسٍ. يجب تعديله بشكل معقول مع مراعاة نسب التركيب الفعلية، كما ينبغي التمييز في الدعم الوطني لمستلزمات الوقاية للمناطق الحدودية (شمال غيونغي، غانغوون)”. وأضافت: “ولتعويض نقاط الضعف الوقائية في المزارع الكبيرة التي يعمل فيها أكثر من 50 عاملًا أجنبيًا، يجب تعزيز نظام التعاون مع الأطباء البيطريين المتخصصين في الميدان، كما ينبغي رفع كفاءة الكشف المبكر من خلال توسيع ‘فحص الجثث النافقة’”. 

وردًا على مقترحات الجمعية في ذلك اليوم، قال كيم جونغ-جو، رئيس قسم الوقاية من الحمى القلاعية في وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية: “سنناقش لاحقًا، عند تعديل دليل الإجراءات التشغيلية القياسية SOP في اجتماع يضم الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، هذه المقترحات التي قدمتها الجمعية الكورية لمربي الخنازير ضمن جدول الأعمال”.

وزارة الزراعة والأغذية: دفع “6 مهام رئيسية لتطوير الوقاية” على أساس البيانات العلمية
وأوضح كيم جونغ-جو، رئيس قسم الوقاية من الحمى القلاعية في وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، في عرضه الرئيسي، استنادًا إلى نتائج التحليل الجيني والتحقيقات الوبائية، أن “الأسباب الرئيسية للزيادة الحادة في ASF هذه المرة تتمثل في مواد أولية ملوثة للأعلاف (مثل بروتين البلازما)، ومنتجات حيوانية غير قانونية أدخلها عمال أجانب، إضافة إلى تحرك الخنازير البرية جنوبًا”. ثم أعلن كيم عن 6 تدابير رئيسية للاستجابة الوقائية تستند إلى البيانات العلمية، وقدم خطط الاستجابة المستقبلية بالتفصيل.

أولًا، ومن أجل بناء نظام لإدارة العمال الأجانب، سيتم اعتبارًا من أبريل 2026 ربط نظامي KEIS-KAHIS لإخطار أصحاب المزارع تلقائيًا بمعلومات دخول العمال الأجانب، مع تعزيز برامج التوعية الوقائية متعددة اللغات. كما تعتزم الوزارة توسيع الفحص الشامل للأمتعة على الخطوط عالية الخطورة مثل كمبوديا وفيتنام، والتشاور مع وزارة العدل لتمكين اتخاذ إجراءات مثل منع الدخول عند إدخال منتجات حيوانية غير قانونية.

كذلك، سترفع فعالية نظام الترصد في المزارع عبر التخلي عن أسلوب الفحص الحالي القائم على أخذ عينات دم عشوائية من 10 رؤوس حية، والتحول إلى ترصد يركز على البيئة مثل الجثث النافقة والسماد العضوي. وبحلول مايو 2026، ستُستكمل منظومة فحص ASF للخنازير المرسلة إلى الذبح في 64 مسلخًا على مستوى البلاد، كما سيُطبق الفحص الدوري لخزانات الدم المخصصة للأعلاف (مرة إلى مرتين أسبوعيًا). وتعتزم الوزارة أيضًا إدخال “نظام الشحن الإلكتروني” تجريبيًا خلال هذا العام لإدارة السجلات من المزرعة حتى الذبح.

وفي إطار تشديد إدارة تصنيع الأعلاف، ستعمل الوزارة على إضفاء الطابع المؤسسي بحلول أغسطس 2026 على عمليات التعطيل التي تميت مسببات الأمراض بالكامل، مثل التجفيف بالرش والتحلل المائي، بالنسبة إلى المواد الأولية العلفية من بروتين بلازما الخنازير، مع بناء نظام إدارة سلامة قائم على مسؤولية الشركات.

وتعتزم الوزارة أيضًا تعزيز إدارة الوقاية الخاصة بالخنازير البرية. ففي المناطق الحدودية مثل غيونغي وغانغوون، سيتم خفض كثافة وجودها بشكل كبير عبر استخدام الطائرات المسيّرة والمركبات الحرارية والتعاون مع الوحدات العسكرية. أما في مناطق الانتشار الجديدة في الجنوب، فسيجري إنشاء خطوط دفاع باستخدام المعالم الجغرافية مثل الطرق والبحر، إلى جانب توزيع مكثف لـ150 فخًا مزودًا بنظام GPS.

وفي الندوة، قال كانغ هيه-أون، رئيس قسم الأمراض الوبائية الخارجية في هيئة الحجر البيطري والزراعي: “بما أن السبب الجوهري للنمط الجيني الجديد من ASF الذي ظهر مطلع هذا العام تأكد أنه المنتجات الحيوانية المحمولة بشكل غير قانوني والمواد الأولية الملوثة للأعلاف، فمن الملح إنشاء نظام فحص لانتقاء المواد الأولية غير الملوثة في مرحلة تصنيع الأعلاف، إلى جانب إدارة العمالة الأجنبية القادمة من الخارج”. 
وأضاف أيضًا: “يجب التحول إلى نظام ترصد سلبي فعّال يستفيد بنشاط من الفحوص البيئية مثل فحص الجثث النافقة والسماد العضوي، التي ساهمت كثيرًا في وقف هذا الانتشار، كما ينبغي الكشف المبكر عن الفيروسات المزمنة، لكن إدخال اللقاح يجب أن يُدفع بحذر نظرًا إلى خطر ظهور سلالات متحورة جديدة”.

من جانبه، قال غو سانغ-أوك، مدير مستشفى بالارد البيطري: “يمكن حاليًا السيطرة بوضوح على انتقال العدوى بين الخنازير المنزلية، لكن السيطرة على الخنازير البرية لا تتم بشكل جيد، ولذلك يجب معالجة هذا الجانب”. كما أكد أن “على الحكومة أن تضع سريعًا معايير إنتاج اللقاحات، وأن تُنفذ توعية وقائية صارمة ليس فقط لمديري المزارع، بل لجميع الشركات والجهات ذات الصلة”.

وفي كلمته الختامية، قال كيم جونغ-جو، رئيس قسم الوقاية من الحمى القلاعية في وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية: “لقد استمعت وحددت خلال الاجتماعات الأخيرة مع المزارعين ثلاثة مطالب أساسية لهم، كما انتهينا من مراجعة ميزانية قدرها 60 مليار وون مرتبطة بتعويضات الإعدام الوقائي. وسنركز قدراتنا المالية على تقديم الدعم السريع وتهيئة الأساس لإعادة الإدخال المبكر، بما يقلل إلى الحد الأدنى من الأضرار الناجمة عن توقف الأنشطة التشغيلية للمزارعين”.