[خط لي هيون-وو المائل] شركات كبرى تخلّت عن وعد صندوق التعايش بقيمة تريليون وون… ردّوا بـ«تعايش حقيقي»

يُعد «صندوق التعاون والتعايش بين الريف ومجتمعات الصيد» الحد الأدنى من تعويض الخسائر للزراعة المحلية التي تكبدت أضرارًا كبيرة في ظل انفتاح الأسواق. وقد توقّف الوعد الوطني بجمع تريليون وون خلال 10 سنوات عند 320.7 مليار وون، أي نحو 32% من المبلغ المستهدف، وسط تجاهل الشركات الكبرى. ورغم أن الرئيس تدخّل بنفسه وأمر بدراسة خطة لضخ 700 مليار وون من المالية الحكومية، فاتحًا بذلك بابًا للحل، فإن ذلك يُعد أيضًا اعترافًا بفشل السياسات الحكومية وإنذارًا بمسؤولية الشركات الكبرى الغائبة. وإذا كان لهذا الصندوق ألا يبقى مجرد دعم مالي شكلي، بل أن يقود إلى التحول إلى الزراعة الذكية (AX) وزيادة الدخل الفعلي للأسر الزراعية، فعلى الشركات والحكومة الآن أن تقدما جوابًا حقيقيًا لواقع الريف.

وعد التريليون وون الذي دار في الفراغ 10 سنوات… ما بقي للريف، ضحية الانفتاح، هو «وعد أجوف بنسبة 32.1%»
إن تاريخ قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في كوريا الجنوبية هو تاريخ «ضحية الانفتاح القاسي». فمن جولة الأوروغواي (UR) إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين كوريا وتشيلي، وكوريا والولايات المتحدة، وكوريا والاتحاد الأوروبي، وكوريا والصين، كانت أسواق المنتجات الزراعية والحيوانية تُطرح في كل مرة كقربان لفتح طرق التصدير المتمحورة حول الصناعة التحويلية. وفي خضم الهجوم الكاسح للمنتجات الزراعية والحيوانية الأجنبية، اضطر مزارعونا إلى تحمّل العبء المزدوج المتمثل في الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج والانهيار الحاد في الأسعار.

وكان صندوق التعاون والتعايش بين الريف ومجتمعات الصيد، الذي أطلقته الحكومة عام 2017، هو الحد الأدنى من صمام الأمان لتصحيح هذا الاختلال. وكانت الفكرة أن تقوم الشركات المستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة بتكوين صندوق إجمالي قدره تريليون وون على مدى 10 سنوات، بمساهمة سنوية قدرها 100 مليار وون، للمساعدة في تحسين البنية الأساسية للريف ومجتمعات الصيد. لكن ثغرة الاعتماد على المساهمات الطوعية من دون إلزام أدت إلى لامبالاة الشركات الكبرى وتهربها من المسؤولية. ونتيجة لإعراض الشركات التام عن دفع مساهماتها، لم يتجاوز ما جُمع حتى الآن بعد سنوات عدة 320.7 مليار وون فقط (بحسب بيانات مؤسسة التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى والزراعة ومصايد الأسماك، حتى يونيو/حزيران 2026).
 

ورغم أن ذلك جاء متأخرًا بعض الشيء، فإنه من حسن الحظ أن الرئيس قال في اجتماع عرض الأعمال: «لم يكن هذا خيارًا بل وعدًا، وهو مسألة ثقة»، وأوعز بوضع خطة على مستوى الحكومة لتحمّل مسؤولية 700 مليار وون. ويتعين على وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أن تعكس ذلك في مشروع موازنة الحكومة لعام 2027 بحلول 2 سبتمبر/أيلول المقبل، موعد تقديم مشروع الموازنة إلى الجمعية الوطنية (قبل 120 يومًا من بدء السنة المالية)، كما يجب على الحكومة والجمعية الوطنية جمع آراء القطاع الزراعي بشكل كافٍ وإقرار خطة تنفيذ فعالة. وفي اتصال هاتفي مع هذه الصحيفة، قال جيون هان-يونغ، المدير العام لسياسات الريف في الوزارة: «نحن نراجع معًا طرق تخصيص الحكومة للميزانية وطرق مشاركة الشركات المستفيدة في صندوق التعايش».

التخلي عن الفعاليات الشعبوية والقسائم… يجب التركيز على البنية التحتية عالية القيمة لـ«AX والزراعة الذكية»
وبما أن الرئيس أمر بتأمين الموارد، فإن كيفية استخدام هذه الأموال على أرض الواقع تُعد مسألة جوهرية أيضًا. وقد حُددت استخدامات صندوق التعايش بين الريف ومجتمعات الصيد على النحو التالي: △ برامج التعليم والمنح الدراسية لأبناء المزارعين والصيادين △ مشروعات تعزيز رفاه سكان الريف ومجتمعات الصيد، مثل توسيع الخدمات الطبية وتحسين الحياة الثقافية △ مشروعات تنمية وتنشيط المناطق الريفية ومجتمعات الصيد، بما في ذلك تحسين ظروف الاستقرار والمناظر الطبيعية △ مشروعات التعاون المشترك بين الشركات الخاصة والريف ومجتمعات الصيد والمزارعين والصيادين في إنتاج المنتجات الزراعية والسمكية وتوزيعها وبيعها △ مشروعات القسائم التي يصدرها الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية والاتحاد الوطني للتعاونيات السمكية.

لكن هناك انتقادات بأن استخدامات صندوق التعايش انحرفت نحو مشروعات استرضائية مثل دعم فعاليات لمرة واحدة تنظمها الحكومات المحلية أو مجرد إصدار قسائم. وإذا كان للريف، الذي يقف على شفا الانهيار بسبب أزمة المناخ والشيخوخة ونقص اليد العاملة، أن يغيّر بنيته، فيجب تركيز الميزانية على بناء بنية تحتية عالية القيمة المضافة مثل التحول بالذكاء الاصطناعي (AX)، وميكنة الزراعة الحقلية، وتوسيع الزراعة الذكية، وتحسين هيكل التوزيع. وذلك لأن هذه المجالات هي ما تحتاجه الزراعة والريف والمزارعون من أجل الاستدامة. وإذا كان الدعم صعبًا بسبب حدود القانون الحالي، فيجب أن تسير بالتوازي أيضًا تعديلات اللوائح ذات الصلة.

تقنين إلزام الشركات الكبرى بالمساهمة والتنفيذ المتمحور حول الميدان هو الحل
إن قيام الحكومة بسد النقص من المالية العامة ليس سوى حل مؤقت. كما أن تدبير الحكومة للمبلغ الناقص البالغ 700 مليار وون يتعارض أيضًا مع الغاية الأصلية من جمع أموال صندوق التعايش. ولهذا السبب تتصاعد الدعوات إلى وضع آليات قانونية ومؤسسية تُلزم الشركات الكبرى المستفيدة، التي حققت أرباحًا هائلة من اتفاقيات التجارة الحرة، بالمشاركة الإلزامية في تمويل الصندوق. وهناك حاجة إلى البحث عن سبل لربط سجل مساهمات الشركات في صندوق التعاون والتعايش بين الريف ومجتمعات الصيد بحوافز وعقوبات فعلية.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوافق طريقة تنفيذ الصندوق مع مستوى توقعات المزارعين في الميدان. وينبغي استخدام الأموال في نشر تقنيات التحكم بالمزارع الذكية التي يستطيع حتى المزارعون المسنون التعامل معها بسهولة، ودعم البيوت الزجاجية الذكية الأولية لمساعدة المزارعين الشباب على الاستقرار في الزراعة، وتحسين أوجه القصور في التوزيع بما يرفع صافي الأرباح الفعلية للأسر الزراعية. وما إذا كانت الـ700 مليار وون التي فتحت الحكومة بابها ستتبدد باعتبارها مجرد «ميزانية لتهدئة مشاعر الريف» أم ستصبح دفعة قوية مؤكدة للتحول الهيكلي في الزراعة، فسيتوقف على دقة تصميم المشروعات لاحقًا وعلى استجابة الشركات الصادقة.