[رؤية لي هيون-وو المخالفة] حتى لا يتحول قمر الزراعة والغابات إلى مجرد كاميرا باهظة الثمن معلقة في السماء...

7 يوليو/تموز 2026، الساعة 4:10 مساءً (بتوقيت كوريا). انطلق أول قمر صناعي زراعي وغابي لكوريا الجنوبية (القمر المتوسط الجيل التالي رقم 4) مخترقًا سماء كاليفورنيا في الولايات المتحدة إلى المدار الفضائي. وبذلك افتُتح عصر «السياسة الزراعية الفضائية» و«السياسة الزراعية العلمية»، حيث تُرصد الأراضي الزراعية في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية بدقة تصل إلى 5 أمتار كل ثلاثة أيام، وتُتوقع المحاصيل عبر نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي (AI).

وفي وقت تتفاقم فيه صعوبات الريف بسبب الشيخوخة ونقص الأيدي العاملة والظروف المناخية غير الطبيعية، فإن «القمر الصناعي المتخصص المستقل للزراعة والغابات» الذي طورته بشكل مشترك إدارة الفضاء الجوي الكورية، والإدارة الريفية للتنمية، وهيئة الغابات الكورية، يُعد بلا شك إنجازًا علميًا وتقنيًا وقفزة هائلة نحو الزراعة الذكية المستقبلية.

وفي اليوم نفسه، وفي وقت مشابه، وبين غابة المباني في غوانغهوامون بسيول، كان نحو 1500 مزارع ومواطن «يزرعون على الأسفلت» فوق طرق ملتهبة. وتحت موجة حر لافحة ارتفعت فيها درجة الحرارة العظمى نهارًا إلى 32 درجة مئوية، كانوا يهتفون بحقهم في البقاء. فقد نزلوا إلى الشوارع مرة أخرى بعدما انهارت أسعار معظم المنتجات الزراعية، مثل البصل والبصل الأخضر والملفوف.

وبحسب معلومات الأسعار الصادرة عن المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية (aT)، بلغ سعر الكرنب الصيني 3849 وونًا (للرأس الواحد، درجة ممتازة، متوسط الربع الثاني)، بانخفاض 9.94% عن سعر العام الماضي (4274 وونًا)، كما سجل الملفوف، الذي كان متوسط سعره في الربع الثاني من العام الماضي 4769 وونًا، 2963 وونًا فقط، أي تراجعًا بنسبة 37.9%. وانخفض سعر البصل من 2487 وونًا (لكل 1 كغ، درجة ممتازة) إلى 1885 وونًا، كما تراجع سعر الكوسا من 1407 وونًا (للوحدة، درجة ممتازة) إلى 1139 وونًا. وهذه أسعار أقل بنسبة 24.2% و19% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما هبط سعر الخيار (درجة ممتازة، 10 حبات، صنف شائك) بنسبة 27.3% خلال الفترة نفسها (12410 وون → 9020 وون).

وفوق ذلك، ارتفعت تكاليف الإنتاج مثل أسعار الوقود المعفى من الضرائب والأسمدة، ما جعل اقتصاد الأسر الزراعية أكثر هشاشة. ووفقًا لمعلومات أسعار الوقود المعفى من الضرائب من «أوبينِت»، ارتفع سعر الديزل، الذي كان 1136.11 وونًا للتر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، إلى 1510.28 وونًا (متوسط يونيو/حزيران). كما أن أسعار الأسمدة وتربة الشتلات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج الزراعي لا تزال غير مستقرة، مع قفز سعر اليوريا من 400 دولار للطن (يناير/كانون الثاني) إلى 800 دولار. ولهذا السبب لجأ المزارعون إلى احتجاجات «الزراعة على الأسفلت» وحراثة الحقول وإتلافها.
وشرحت منظمة «طريق الفلاحين»، التي نظمت تجمع المزارعين في ذلك اليوم، سبب النزول إلى الشارع بقولها: «إن انهيار أسعار المنتجات الزراعية الذي بدأ منذ مطلع هذا العام يظهر في جميع الأصناف تقريبًا»، و«في واقع ترتفع فيه أسعار المدخلات الزراعية بشكل هائل بينما تنهار أسعار المنتجات الزراعية، تتعمق تنهدات المزارعين ويغلي غضبهم».

من المؤسف أنه بينما كان طرف يعلن افتتاح عصر السياسة الزراعية العلمية، لا يزال الواقع على الطرف الآخر يفرض «الزراعة على الأسفلت». فمن أين يأتي هذا التباعد الحاد؟ لأن «عيون» التكنولوجيا المتقدمة قد انفتحت نحو الفضاء، لكن «أيدي» السياسات التي يفترض أن تسند حياة المزارعين ما زالت عالقة في الماضي. فمهما تنبأ الذكاء الاصطناعي بدقة بأوضاع المحاصيل عبر الدوران حول شبه الجزيرة الكورية كل ثلاثة أيام، إذا لم يستطع حل التناقض البنيوي الذي يجعل وفرة المحصول تؤدي إلى انهيار الأسعار وحراثة الحقول وإتلافها، بينما يؤدي ضعف المحصول إلى فقدان المزارعين موطئ قدمهم أمام الواردات، فلن يكون القمر الصناعي سوى «كاميرا باهظة الثمن معلقة في السماء».

لذلك، هناك كثير من المهام التي يجب استكمالها مستقبلًا. أولًا، حتى لو كان قمر الزراعة والغابات يتنبأ بالمحاصيل، فإنه قد يصبح عديم الجدوى ما لم تُعد شبكات أمان مؤسسية كافية تضمن الحماية من تراجع الإنتاج الناجم عن تغير المناخ ومن انهيار الأسعار الناتج عن فائض الإنتاج.

كذلك، يجب ربط البيانات التي يجمعها قمر الزراعة والغابات في الوقت الحقيقي بنظام قادر على ضبط العرض والطلب والتحكم الاستباقي في حجم الإنتاج. فإذا جرى التنبؤ بفائض إنتاج، فينبغي ربط ذلك مسبقًا بسياسات دقيقة قائمة على البيانات لتحقيق استقرار إدارة الأسر الزراعية، مثل تعويضات الإتلاف في مناطق الإنتاج ودعم التحول إلى محاصيل بديلة.

ويتعين على الحكومة تأمين كوادر متخصصة لإجراء تحليل البيانات وتوزيعها بشكل كافٍ في أماكن مثل مركز الأقمار الزراعية التابع للإدارة الريفية للتنمية. كما أن بناء منصة سهلة الاستخدام تتيح للمزارعين الاطلاع بسهولة على بيانات الأقمار الصناعية عبر هواتفهم الذكية واستخدامها عمليًا أمر ملح أيضًا. ويجب خفض الحواجز حتى لا تصبح التكنولوجيا المتقدمة حكرًا على بعض المزارع الكبرى أو الباحثين فقط.

إن الاكتمال الحقيقي للسياسة الزراعية الفضائية والعلمية لا يتحقق بزيادة تطور التكنولوجيا، بل عندما تصبح تلك التكنولوجيا «شبكة أمان» تحمي حق المزارعين في البقاء. وعلى الحكومة أن تجعل من الكم الهائل من البيانات التي سيرسلها القمر الصناعي مخططًا دقيقًا لأنظمة ضبط العرض والطلب واستقرار الأسعار. وحتى لو كانت نظرة القمر الصناعي موجهة إلى الفضاء على ارتفاع 800 كيلومتر، فإنني آمل أن تكون نظرة السياسة الزراعية، على الأقل، عند مستوى أعين المزارعين الواقفين على الأسفلت تحت حر 32 درجة.